أيدت محكمة الاستئناف البريطانية حظر الحكومة على مجموعة النشطاء فلسطين أكشن باعتبارها منظمة “إرهابية”، وفقًا لما ذكرته الجزيرة. الحكم، الذي صدر في 15 يونيو 2026، عكس قرارًا سابقًا من محكمة أدنى اعتبرت الحظر غير قانوني وغير متناسب.
ما الذي حدث
قررت محكمة الاستئناف أن حظر الحكومة على فلسطين أكشن كان قانونيًا ومبررًا. جاء الحكم بعد استئناف من الحكومة ضد قرار محكمة عليا صدر في فبراير، والذي وجد أن الحظر المفروض بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 كان غير قانوني. قالت القاضية الرئيسية سو كار: “خلصنا إلى أن قرار الحظر حقق توازنًا عادلًا”، مما سمح باستئناف وزير الداخلية ضد حكم المحكمة التقسيمية السابق.
ردًا على الحكم، أعربت هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة لفلسطين أكشن، عن عزمها على الطعن في القرار، قائلة: “سأقاتل ضد الحظر حتى النهاية” في المحاكم العليا، بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. منذ فرض الحظر في 5 يوليو 2025، تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 اعتقال مرتبط بدعم المجموعة.
لماذا هذا الأمر مهم
يمتلك قرار المحكمة تداعيات كبيرة على حرية التعبير وحق الاحتجاج في المملكة المتحدة. من خلال تصنيف فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية، تمتلك الحكومة السلطة لفرض عقوبات صارمة، قد تصل إلى 14 عامًا في السجن بسبب العضوية أو الدعم. يجادل النقاد بأن الحظر يمثل اتجاهًا مقلقًا في محاولات الحكومة لقمع المعارضة وتقييد الحريات المدنية.
خلفية
في 5 يوليو 2025، حظرت الحكومة البريطانية رسميًا فلسطين أكشن، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تكتيكات العمل المباشر المزعومة وتعزيز العنف. أثار القرار احتجاجات واسعة ومعارضة عامة كبيرة. في فبراير 2026، أعلنت محكمة عليا أن الحظر غير قانوني، مؤكدةً أنه لا يفي بالمعايير القانونية اللازمة، مما أدى إلى استئناف الحكومة لاحقًا.
ما هي الخطوة التالية
بعد حكم محكمة الاستئناف، تخطط فلسطين أكشن لتصعيد معركتها القانونية، مستهدفةً جلسة استماع في المحكمة العليا. من المتوقع حدوث تطورات إضافية بينما تواصل المجموعة تحدي تصنيف الحكومة لأنشطتها.
